تتطلع إندونيسيا إلى أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الغذاء في العالم أو ما يوصف بـ"سلة غذاء" للعالم خلال العقدين المقبلين من خلال حث مستثمرين أجانب ومحليين على الاستثمار في مناطق تضم مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة.
وقال الخبير الزراعي الإندونيسي سوني هيرو بريانتو لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد 21-2-2010: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها فسيكون في وسع إندونيسيا ضمان الاكتفاء الذاتي من الغذاء خلال خمس سنوات، ثم تبدأ في إطعام العالم بعد ذلك".
ووجه رئيس أكبر دولة في العالم الإسلامي من حيث عدد السكان، سوسيليو بامبانج يودويونو مؤخرا نداءً لجذب المستثمرين مستخدما شعار "أطعم إندونيسيا وبعد ذلك أطعم العالم".
|
|
وتلا النداء الصادر عن الرئيس يودويونو إعلان حكومته عن خطط لزيادة وتيرة تطوير مساحات زراعية شاسعة في مقاطعات نائية مثل بورنيو وبابوا.
ومن جانبه قال هلمان منان وهو مسئول بارز في وزارة الزراعة الإندونيسية إن بلاده ستصبح بحلول 2030، أحد أكبر المنتجين العالميين للأرز والذرة والسكر والقهوة وزيت النخيل واللحوم والروبيان.
وكانت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (235 مليونا)، قد تمكنت في 2008 من تحقيق اكتفائها الذاتي من الأرز، وباتت الآن أكبر منتج عالمي لزيت النخيل.
تجربة "ميروكي"
ووقع اختيار الحكومة الإندونيسية على 1.6 مليون هكتار من الأراضي في محيط مدينة "ميروكي" في مقاطعة "بابوا" الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الأرخبيل لتكون أولى المناطق التي تغطيها الاستثمارات الزراعية المرتقبة.
وأوضح منان أن الاختيار وقع على "ميروكي"؛ لأنها المكان المثالي لإنتاج الأغذية مثل الأرز والذرة وقصب السكر، مشيرا إلى أنها تضم 4.5 ملايين هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة منها 2.5 مليون هكتار تصلح تماما لزراعة تلك الأصناف من الغذاء.
وقال: إن "هذه المنطقة منبسطة ومناخها جيد، وتربتها تصلح لزراعة الأصناف المذكورة سابقا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن جزيرة سومطرة، على سبيل المثال، مكتظة بأنشطة زراعية مثل مزارع النخيل في حين أن منطقة كاليمنتان تحتوى أنشطة زراعية أخرى بالإضافية إلى أنشطة تعدينية.
وضرب منان مثالا على أهمية الاستثمار الزراعي في منطقة مثل "ميروكي" قائلا إنه إذا بدأ تنفيذ المشاريع الزراعية المخطط لها فإن عدد سكانها يمكن أن يرتفع من 175 ألفا الآن إلى 800 ألف.
منعا للاحتكار
وفي الإطار ذاته أوضح منان أن وزارة الزراعة حددت حصة الشركات في أي عملية استثمارية بنسبة 49% على ألا تتجاوز المساحة المشمولة بالاستثمار 10 آلاف هكتار منعا لأي شكل من أشكال الاحتكار.
وشدد المسئول الإندونيسي على أن الحكومة تبيع للمستثمرين حقوق استغلال الأراضي الزراعية وليس امتلاك الأراضي ذاتها، مشيرا إلى أن مستثمرين من اليابان وكوريا والشرق الأوسط أبدوا حتى الآن اهتماما بالعروض الإندونيسية.
ومن العقبات التي قد تعوق تنفيذ تلك المشاريع معارضة قسم من ملاك الأراضي الصغار والاتحادات الزراعية التي تمثلهم لهذه الاستثمارات، حيث يخشى هؤلاء أن تستثمر الشركات في أراضيهم ثم لا يحصلون على شيء، ويقولون إن عمليات الاستثمار المحتملة قد تؤدي إلى ظهور نوع من الإقطاعية الجديدة.
وتسود المخاوف ذاتها بين صغار المزارعين في دول أخرى تشهد بالفعل استثمارات زراعية كالبرازيل ومدغشقر، وأخرى مقبلة عليها في آسيا وإفريقيا.
0 comments:
إرسال تعليق