تسعى إندونيسيا إلى إنفاق 140 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بنحو 7 بالمئة خلال الأعوام الخمسة المقبلة.وصرح جيتا ويرياوان، رئيس «الهيئة الإندونيسية للاستثمار»ـ أن بلاده تسعى إلى جذب استثمارات خاصة بقيمة 90 مليار دولار في مجال البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وكشف أن البنية التحتية المتدهورة تعرقل الاستثمارات والنمو الاقتصادي في إندونيسيا.
وأكد حرص إندونيسيا على تبني كافة الإجراءات اللازمة من أجل دعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن الأزمة المالية الدولية أثرت سلباً في معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية في بلاده العام الماضي.
وتتوقع الحكومة الإندونيسية زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5 بالمئة العام الجاري مقابل 4.5 بالمئة في 2009، وأن تغطي الاستثمارات الحكومية أو الخاصة نحو 50 بالمئة فقط من احتياجات البلاد.
يذكر أن «صندوق النقد الدولي» كان قد أوضح مؤخراً أن إندونيسيا سوف تتحول إلى أكبر اقتصاد في منطقة جنوب شرق آسيا خلال الأعوام الخمسة المقبلة، بينما تعهد سوسيلو بامبانغ يوديونو، الرئيس الإندونيسي الذي أعلن مؤخراً أن بلاده تجاوزت تداعيات الأزمة المالية الدولية بزيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 7 بالمئة بحلول العام 2014.
وتعتزم الحكومة الإندونيسية توفير حوافز اقتصادية بقيمة 6 مليارات دولار العام الجاري مقابل 7.9 مليار دولار العام 2009، لتدعيم النمو الاقتصادى وتمويل مشاريع البنية التحتية وتقليص معدلات البطالة والفقر.
وصرح حتى راغاسا، وزير الشؤون الاقتصادية الإندونيسي أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في الموازنة الإندونيسية العام الجاري يبلغ 4.3 بالمئة.
وأشار إلى أن جاكرتا تعد إحدى 3 دول آسيوية ستحقق نمواً اقتصادياً العام الجاري، على الرغم من التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.
من جهته، أوضح محمد هداية وزير الصناعة، أن حكومته ستعمل جاهدة من أجل تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بحلول العام 2014 وهو 7 بالمئة، وتدعيم السوق المحلية.
وأكد ضرورة توفير المزيد من الحوافز المالية لدعم النمو الاقتصادي وتمويل مشاريع البنية التحتية ومواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية، خصوصاً على قطاع الصناعة.
وكان الرئيس الإندونيسي تعهد بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية ومواجهة الفساد، وتقليص معدلات الفقر والبطالة.
وفي هذا الإطار كشف «صندوق النقد الدولي» مؤخراً أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع في إندونيسيا سيتراوح بين 3 و4 بالمئة العام الجاري، مقابل 6.1 بالمئة في العام 2008 نتيجة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية وانخفاض الصادرات.
وقال «صندوق النقد الدولي» إن إندونيسيا تعد بمثابة «قصة نجاح» في مجال إدارة الاقتصاد الشامل أثناء الصدمة الاقتصادية العالمية الحالية.
مصدر: allroya.com
0 comments:
إرسال تعليق