أكدت مديرة البنك الدولي ووزيرة الماليةالاندونيسية السابقة سرى موليانى أندرواتى أن اندونيسيا نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي العام الماضى بلغت 5ر4 فى المائة , تجاوزت خلالها تداعيات الأزمة المالية الدولية ، وأوضحت في تصريح صحفي اليوم السبت بجاكرتا أن اندونيسيا نجحت فى تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنة 2009 بلغت 5ر4 فى المائة رغم تداعيات الأزمة المالية الدولية نتيجة اعتماد نموها على الطلب المحلى بدرجة أكبر من الصادرات والإجراءات الحكومية, التى اتخذت للتخفيف من تأثير تلك الأزمة , ومن بينها حزمة من الحوافز المالية بقيمة 9ر7 مليار دولار وزيادة معدلات الأنفاق على مشروعات البنية التحتية.
وكشفت في هذا الإطار عن أن معدلات النمو الاقتصادي باندونيسيا سنة 2010 سوف تصل إلى حوالي 5ر5 فى المائة نتيجة التحسن الملحوظ الذي تشهده اقتصاديات الدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى واليابان وارتفاع معدلات الطلب المحلى .
وصرحت مديرة البنك الدولي سرى موليانى اندرواتى إن البنك الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تسعى الحكومة الاندونيسية إلى تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وحثت الحكومة الاندونيسية على ضرورة مواصلة توفير الحوافز الاقتصادية عام 2010 .
وأكدت ان البنك الدولي سيقدم مساعدات سنوية بقيمة ملياري دولار إلى اندونيسيا خلال السنوات الثلاث القادمة ، لدعم التنمية وتمويل مشروعات البنية التحتية وتعزيز جهود مكافحة الفقر بمقتضى إستراتيجية المشاركة بين الجانبين خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2012 .
وطالبت كافة الدول الآسيوية بمواجهة التداعيات الناجمة عن الأزمة المالية الدولية ودعم النمو الاقتصادي العالمي متوقعة تعافى الاقتصاديات الأسيوية الكبرى وخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند من تلك الأزمة عام 2010 .
ودعت الى ضرورة إجراء تغييرات هيكلية فى اقتصاديات الدول الأسيوية من اجل تقليص اعتمادها المتزايد على الصادرات إلى الأسواق الخارجية قائلة أن الطلب المحلي سوف يعد المحرك الرئيسى للنمو الاقتصادي بدول آسيا.
مصدر: النهار الجديد
0 comments:
إرسال تعليق