لكن الشرارة التى أشعلت فتيل الأحداث فى 12 مايو 1998، كانت قتل 6 طلاب أثناء مشاركتهم بين نحو 5 آلاف من طلبة جامعة ترى ساكتى وهى جامعة كبيرة تقع فى قلب العاصمة جاكرتا فى مظاهرة ضد رئيس البلاد فى ذلك الوقت سوهارتو، وكان تصرف قوات البوليس التى هاجمت الطلبة بإطلاق النار غير متوقع، وأدى إلى تضامن طلابى أوسع فى الأيام القليلة التى تبعت الحدث وخرج الطلبة فى مظاهرات عارمة تطالب بسقوط سوهارتو.
ولأول مرة منذ اشتعال الأحداث تخرج ميجاواتى سوكارنو بوترى، وهى زعيمة المعارضة ورئيسة حزب النضال من أجل الديمقراطية، وابنة الرئيس الراحل أحمد سوكارنو، مؤسس الجمهورية الإندونيسية المستقلة، عن صمتها، وكانت تحظى بشعبية واسعة ولكنها كانت تتبع سياسة البعد عن المشاكل والمهادنة مع النظام القائم، كما تحدث لأول مرة أيضًا رئيس حزب التفاوض القومى الإسلامى، وطالب الاثنان الجماهير بضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للعنف، لكن الجماهير لم تعر تلك النداءات اهتمامًا، بل خرجت مظاهرات الطلبة إلى قلب العاصمة جاكرتا، وانضمت إليها أعداد كبيرة من العمال والعاملات والفقراء المنتشرين فى المدينة وترك الموظفون أيضًا مكاتبهم وخرجوا إلى الشوارع لينضموا للمظاهرات.
وعندما زادت المظاهرات هاجمتها قوات الشرطة، وقتلت المئات من المتظاهرين ما أشعل الغضب أكثر، وعلى أثر ذلك خرجت وحدات من الجيش للسيطرة على الموقف وتعاطف الكثير من قوات الجيش والبوليس مع المتظاهرين وساعدوهم.
وفجأة ظهر سوهارتو فى 21 مايو وأعلن استقالته عبر شاشة التليفزيون، وفرحت الجماهير بخروجه من السلطة، ولكن السلطة لم تذهب للشعب، بل ذهبت إلى يوسف حبيبى، وهو الصديق المخلص لسوهارتو، ونائبه الأمين، فى مارس 1998.
وأعلن حبيبى أن حكومته انتقالية، ستستمر لمدة سنة واحدة تجرى بعدها الانتخابات فى يونيو 1999، وهو ما تقبله الشعب بصدر رحب.
وفى عام 2000 وضع سوهارتو فى بيته تحت الإقامة الجبرية عندما بدأت السلطات التحقيق معه فى مصادر ثروته، ولم يحضر سوهارتو المحاكمة التى اتهم فيها باختلاس 571 مليون دولار لتمويل مشاريع يديرها أفراد من أسرته، نظرا لحالته الصحية المتدهورة، ثم أعلن عن محاكمته من جديد سنة 2002، لكنها توقفت بعد أن أعلن الأطباء عن إصابة سوهارتو بمرض فى الدماغ.
ويتمثل الحصاد النهائى للثورة فى إجراء انتخابات حرة وديمقراطية متتالية أعوام 1999، و2004، و2009، وأطلقت كل الحريات، واستقر فى إندونيسيا حكم ديمقراطى قائم على النظام البرلمانى الناتج عن انتخابات حرة ونزيهة، وأطلقت الحريات العامة والإعلامية والسياسية والاقتصادية وظهر 95 حزبا، منها 17 إسلامية التوجه لكن مع اختلافها فى المنطلقات الأيديولوجية التى تزخر بتنوع ثقافى وعرقى ودينى وأيديولوجى، وهو ما خلق تحديا كبيرا أمام التعايش بين تلك المكونات.
وذكر أحدث تقرير اقتصادى عام 2011، أن الاقتصاد هناك حقق أكبر نسبة نمو فى الربع الأخير من عام 2010 خلال السنوات الست الأخيرة بلغت 6.9٪، كما ارتفع متوسط دخل الفرد بنحو 13٪ ليتخطى لأول مرة حاجز الـ3 آلاف دولار سنوياً، مما يضع البلاد ضمن فئة الدخول المتوسطة فى منطقة شرق آسيا.
مصدر:مصر اليوم
0 comments:
إرسال تعليق