جاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية الإندونيسية استعرض خلاله حصاد ومنجزات الديبلوماسية الإندونيسية على مدار العام الماضي وكاشفا في نفس الوقت عن ملامح السياسة الخارجية في العام الجديد.
وأكد على حالة عدم اليقين على الصعيدين العالمي والإقليمي وتزايد التحديات الإقليمية، مشيرا إلى أن سياسة بلاده ستعمل على خلق بيئة مواتية ومواصلة الجهود التي تهدف إلى إدارة التغيير والتشجيع على التغيير لتحقيق الأمن والازدهار المشترك.
وقال «إن إندونيسيا ستواصل تعميق وتوسيع التعاون الثنائي مع الدول على أساس مبادئ الشراكة والمساواة والمنفعة المتبادلة»، وأشار إلى أهمية ما وصفه بالديبلوماسية الاقتصادية والتي اعتبرها جزءا لا يتجزأ من الديبلوماسية التقليدية من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية لتحقيق الأولويات الإندونيسية ومنها دعم التنمية الوطنية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ونوه بأنه تم وضع أهداف تجارية ستكون بمثابة معايير لقياس مدى تنفيذ الديبلوماسية الاقتصادية.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم خلال العام الماضي التوقيع على 146 اتفاقية دولية منها 131 اتفاقا ثنائيا، كما صادقت إندونيسيا على 26 اتفاقا ثنائيا وأن ما يقرب من 90% منها تتعلق بالشق الاقتصادي.
0 comments:
إرسال تعليق